أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الادارى لمعتقلين ، حتى وصل لما يزيد عن (70 ) أمر إدارى في الشهر الواحد ، دون التزام الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى .

  
وأضاف د. حمدونة أن هنالك ما يقارب من (430) معتقلاً ادارياً في السجون الاسرائيلية ، قاموا بمقاطعة المحاكم العسكرية في منتصف فبراير احتجاجاً على تلك السياسة ، وأضربوا بشكل جماعى وفردى منذ العام 2012 ، وقاموا بعشرات الخطوات الاحتجاجية لانهاء هذا الاجراء التعسفى بحقهم .

 
وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان .

 
ووصف د. حمدونة الاعتقال الادارى بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية ، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى من كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الانسانى .