في تطور جديد يلفت الاهتمام كشفت "هيومن رايتس ووتش" إن مُعظم المصارف الكبيرة في إسرائيل تُوفر خدمات تُساعد على دعم  وتوسيع المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967  من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة وان أكبر ٧ مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات ويشارك معظمها في بناء الوحدات الاستيطانية ، وتوسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة ، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها. وتُساهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني ، 

ويقدم تقرير " هيومن رايتس ووتش " نماذج من دعم البنوك الإسرائيلية للاستيطان فبالإضافة إلى مشاريع البناء تقدم المصارف قروضا للسلطات المحلية التي تدير المستوطنات وقروضا عقارية للمستوطنين وقد بنت المنظمة تقريرها على بحث في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية وتقارير شركات البناء كما قابلت ملاك الأراضي وزارت المستوطنات وراجعت أبحاثا بشأن الأنشطة المصرفية ووضعية الأراضي أنجزتها

وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية من أن نقل المحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المحتلة ، وترحيل أو نقل أفراد من سكان الإقليم ، تعتبر جرائم حرب وقالت : المصارف تشارك مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة حصرا للإسرائيليين على أراض فلسطينية محتلة. وهذه المشاريع تساهم في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني 

وقالت ساري بشي ، مُديرة المُناصرة في مكتب المنظمة الحقوقية الدولية : تُصبح المصارف التي تُمول أو تُرافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني ، وتُشرف على كل مرحلة من مراحل البناء ، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان ، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء. ومُعظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية "أراضي دولة "،  والتي يُمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين و تستخدم إسرائيل هذه الأراضي بطريقة تمييزية ، وتُخصص ثلث أراضي الدولة أو الأراضي العامة في الضفة الغربية ، باستثناء القدس الشرقية، لـ "المنظمة الصهيونية العالمية "، وفقط 1 بالمائة للاستخدام من قبل الفلسطينيين.

في سياق آخر وبعد "قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "او ما يطلق عليه " قانون التسويات "وقانون بسط سيادة مجلس التعليم العالي الاسرائيلي على المراكز الاكاديمية في المستوطنات ، وفي سياق سلسلة قوانين الضم التي تسنها الكنسيت الاسرائيلي وتصدرها وتتعهد بتنفيذها حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف وتسعى من خلالها الى تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان وبسط السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وتقويتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، صادقت لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى على تعديل لقانون السلطات المحلية والبلديات في الداخل المحتل الذي يهدف الى منح امتيازات اقتصادية للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة 

ويمنح التعديل الجديد ، للمرة الاولى ، صلاحية لوزير الداخلية الاسرائيلي بتوزيع مداخيل الارنونا والضرائب من المناطق الصناعية داخل اسرائيل لصالح المستوطنات الاسرائيلية خارج الخط الأخضر. وقد تم تعليل هذا التعديل بالحاجة الى توزيع مداخيل المناطق الصناعية "بشكل عادل" على كل السلطات المحلية والبلديات، بما في ذلك المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967، والتي تم استثناؤها من القانون حتى الآن.

من جهة أخرى صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67. وبحسب اقتراح القانون، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس. وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى، ادعت شاكيد أن الكنيست نفذ خطوة كبيرة لجعل الحياة عادية في الضفة الغربية ، حيث ترى شاكيد في اقتراح القانون "طريقة لمحو الأخط الأخضر من الناحية القضائية، وتصحيحا للتمييز ضد المستوطنين"، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا، بحسب شاكيد، في إخلاء البؤر الاستيطانية عمونا ونتنيف هأفوت".

كما ناقش الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي السابق دافيد بيتان، وعدد من أعضاء الكنيست ، يدعو لإلغاء ما أسماه " فك الارتباط " او قانون أرئيل شارون في حينه عام 2005 المعروف بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة ، كمستوطنتي"صانور" و"حومش" في محافظة جنين.

وعلى مستوى القضاء والتشريع الذي يجري تسييسه بشكل واضح رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية التماسا جديدا قدمه فلسطينيون من سلواد بشأن أراضي "بؤرة عامونا "التي تم إخلائها مؤخرا ، للمطالبة بإعادتها لأصحابها الفلسطينيين الذين أثبتوا ملكيتهم الخاصة لها.وستنظر المحكمة يوم غد الأحد  في التماس آخر بشأن مصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة لصالح الحكومة بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية.وكانت لجنة الأمن والخارجية في الكنيست قد عقدت جلسة مناقشة للنظر في إمكانية شرعنة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الى ذلك، قالت المصادر  إنه من المقرر في الجلسة ذاتها أن تناقش اللجنة الثانوية للاستيطان في "المجلس الأعلى" في "الإدارة المدنية"، نحو 31 مخططا لإضافة وحدات سكنية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة

وفي تحركات تجري في السر تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وتم كشف النقاب عنها للمرة الأولى، تعمل حكومة الاحتلال على التوصل لتسوية قانونية لأوضاع البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر مخطط يتيح للمستوطنين دفع ثمن الأرض التي أقيمت عليها المستوطنات ، مقابل الحصول على وضع يعتبرون فيه "مستأجرين للمدى الطويل". والجديد في هذا المخطط  هو البناء من دون نشر مناقصات في هذه المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وحجة دولة الاحتلال بعدم نشر مناقصات هي منع الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني. حيث أن وزير السياحة الإسرائيلي، يريف لفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، بمساعدة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يعملون على الدفع نحو المصادقة على خطة سرية أعدت للوصول إلى أقرب صيغة تتيح للمستوطنين "التملك" في البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.

وعلى صعيد النشاط الميداني صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية ، على بناء نحو 2070 وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية،1100 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في الضفة الغربية المحتلة في  مستوطنات صغيرة تقع جنوب الخليل، وكذلك "غوش عتصيون وكريات أربع" إلى جانب نحو 129 أخرى في "هار براخا" القريبة من نابلس، 166 وحدة سكنية في مستوطنة"عيلى زاهاف" و 53 وحدة في "حلميش" و19 وحدة في "بدوئيل" و 17 في "رفافاه" و13 في "تبوح "و5 في "بني حيبر" وتمت ايضا المصادقة على 206 وحدة في "تسوفيم" و 96 في "سنسنا" و96 في "نوكديم" التي يستوطنها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان على مساحة 88 دونما تابعة لأراضي قرية عرب التعامرة. و 38 في" كفار عتصيون" و13 في "عيناب" و 8 في "بيت اريه ".كما تمت المصادقة على بناء أكثر من 560 وحدة استيطانية في مستوطنات بالقدس منها "كفار أدوميم  92وهار أدار وحدات10"،.

كما صادق "مجلس التخطيط الأعلى" في ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي ، على إقامة 92 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة "كفار أدوميم"ويتضح أن هذه الوحدات السكنية تقع على مسافة أقل من كليو متر من القرية الفلسطينية البدوية خان الأحمر ، التي صادق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدمها الأسبوع الماضي. والمخطط الاستيطاني الجديد يمتد على مساحة 145 دونما،  وهو جزء من مخطط أكبر لبناء 322 وحدة سكنية على مساحة 660 دونما، تمت المصادقة عليه في شباط من العام 2017. وسيطلق على الحي الجديد "نوفي بيريشيت". وستتم إقامته على أراض تصنفها سلطات الاحتلال كـ"أراضي دولة"، علما أن المخطط يشير بوضوح إلى أن القسائم المنوي البناء عليها تقع ضمن أراضي قرية عناتا، بتمويل "شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية ".

وفي محافظة الخليل صادقت ما تسمى "باللجنة العليا للاستيطان" في الإدارة المدنية على بناء 250 وحدة استيطانية في مستوطنات مقامة على أراضي المواطنين بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.حيث قررت بناء 135 وحدة في مستوطنة "تانا عومريم" جنوبي الخليل، و42 وحدة في مستوطنة "كرمل" القريبة، بالإضافة لبناء 24 وحدة في مستوطنة "معاليه حيفر".أما في مستوطنة "نغوهوت" فسيتم بناء 57 وحدة جديدة على أن تبدأ عملية البناء في الأسابيع المقبلة، بالإضافة لتسوية أوضاع 45 وحدة تم بناؤها وتنتظر التراخيص الاحتلالية .

في الوقت نفسه أعدم مستوطنون 700 دالية عنب (كرمة) من أراضي منطقة بلوطة عويس شرق الخليل بجانب الشارع الالتفافي المسمى "60" شرق الخليل،.وتعود ملكية الكروم المستهدفة والبالغة مساحتها 12 دونما تقريبا، لأبناء المرحوم نعيم شكري ابو رجب التميمي. واستخدم المستوطنون الذين نفذوا جريمة إعدام ألاشجار المثمرة  منشارا آليا ، وخطوا شعارات على جدران الارض باللغة العبرية منها "عائدون الى كل مكان" و"لا للإرهاب الزراعي".

وفي تفاصيل الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كان على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس : خصصت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة 4 ملايين شيكل، لإقامة طريق جديد في حي "نوف تسيون" الاستيطاني شرق القدس، وقال رئيس بلدية الاحتلال نير بركات بان المعبر الجديد سيكون لحركة المستوطنين الداخلية في "نوف تسيون"، وسيتم ربط عدد من المباني العامة والمعابد اليهودية وروضة أطفال والمباني العامة في المستقبل به ومجمع سكني وملعب. فيما واصلت طواقم تابعة لما تسمى بـ"سلطة الطبيعة" التابعة للاحتلال، تحرسها قوة عسكرية، ، عمليات مصادرة مساحات مهمة من مقبرة باب الرحمة الملاصقة بجدار المسجد الأقصى المبارك الشرقي لصالح مشاريع تهويدية وواصلت طواقم الاحتلال وضع أسوار حديدية في محيط القبور لفصل المساحة المُصادرة عن المقبرة الأم.

 واقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، ، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بتصوير عدد من منشآت ومنازل المواطنين.وتركزت الحملة الجديدة في حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى في البلدة، علما أن تصوير المنازل تعتبر خطوة متقدمة تمهيدا لهدمها بحجة البناء دون ترخيص. وصادرت بلدية الاحتلال، بسطات تعود لمقدسيين من حيّ باب حطة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك التي تعود لمواطنين مقدسيين بحجة نصبها دون ترخيص

الخليل: سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، خمسة أوامر بهدم خمس منشآت سكنية في منطقة المفقرة جنوب الخليل.ل عائلات من آل الحوامدة علما ان هذه المساكن عبارة عن بيوت سكنية مبنية من الطوب مغطاة بالصفيح تم التبرع بها من جهات اوروبية لدعم صمود السكان في منطقة المفقرة التي يتعرض سكانها لعمليات تهجير من قبل سلطات الاحتلال، وتعرض الفتى محمد الزرو(17 عاما) للدهس من قبل دورية لجيش الاحتلال، بالقرب من الحرم الابراهيميو تم نقله الى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج

بيت لحم: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار رقم 404/1/6/5 يقضي بإنشاء مجمع للسيارات يضم مباني ومكاتب ومواقف في منطقة “خلة الفحم” من أراضي الخضر، وهذا معناه الاستيلاء على مساحات شاسعة”. وصادق "مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلي"، على بناء 450 وحدة استيطانية في تجمع "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم تشمل بناء 170 وحدة في مستوطنة "نيفيه دانييل"، و84 وحدة في مستوطنة "كفار الداد"، و38 وحدة في مستوطنة "كفار عتصيون"، بالإضافة إلى 150 وحدة استيطانية تمت المصادقة على بنائها سابقًا.

 رام الله:أقدم مستوطنون، على اقتلاع أكثر من مائة شجرة عنب مثمرة في قرية كفر مالك الواقعة شرق رام الله.واقتلع العشرات من المستوطنين القادمين من مستوطنة "كوخاف شاحر" المقامة على أراضي القرية، الاشجار المثمرة ودمروها،وتعود الأرض الزراعية اياد سعيد معدي.

نابلس: . أصيب الشاب ماهر قادوس (17 عاما)عقب إطلاق النار عليه من قبل حارس أمن مستوطنة "براخا" قرب قرية عراق بورين جنوب نابلس ، وهاجم عشرات المستوطنين  مركبات فلسطينية قبالة حاجز حوارة، دون تدخل الجيش،كما نفقت عشرة رؤوس من الأغنام لمزارع من بلدة سالم شرق مدينة نابلس ، نتيجة تسميم المستوطنين المراعي .وتعود هذه الأغنام  للمزارع مهيوب عاهد اشتية ، والذي كان يرعى أغنامه في محيط البرج العسكري بالقرب من الطريق الالتفافي، والذي لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن آخر منزل بالبلدة. وأكدت المصادر نقلا عن شهود عيان، رصدهم سيارة للمستوطنين في تلك المنطقة قبل عدة أيام، ما يرجح وقوف المستوطنين وراء هذا الاعتداء.

سلفيت: تجري عمليات تجريفً استيطانيًّ بشكل متواصل في منطقة الظهور الرعوية التي تتبع بلدة بروقين غرب سلفيت ، حيث يطال التجريف أراض رعوية تتبع لمزارعين من البلدة دون سابق إنذار أو إخطار أصحاب الأراضي ، بهدف تحويل تلك الأراضي إلى بنى تحتية لمستوطنة بروخين. فيماواصلت أربع مناطق صناعية تابعة للمستوطنين تلويث البيئة في محافظة سلفيت بمكوناتها المختلفة، بفعل سكب مجاريها ومياهها العادمة في الوديان حيث يشكو المواطنون من قرية سرطة غرب سلفيت من التلوث الحاصل من مصانع "بركان" الاستيطانية، بسكب المياه العادمة، وكذلك من إطلاق غازات وأصوات المصانع المزعجة، ومواصلة توسعها على حساب الأراضي الزراعية.

قلقيلية : منعت الادارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بلدية عزون من شق طرق زراعية في الاراضي الواقعة بالقرب من الاسيجة الامنية التابعة "لمستوطنة معاليه شمرون" وهددت بمصادرة المعدات والآليات التابعة لوزارة الزراعة،وينتاب اصحاب المنازل المهدده في بلدة عزون ايضا مشاعر القلق والخوف من القرار العسكري الجديد الذي يستهدف 18 منزلا في منطقة (ج) في الجهة الشمالية للبلدة والمحاذية للطريق الالتفافي رقم "55".وتعود ملكيتها لكل من (اشرف سويدان،ومصطفى سليم،وادهم سليم، واياد الأخرس، وابراهيم الآخرس وابراهيم يوسف ومحمد سكر وخديجة سلامة وماهر مشعل وفردوس سليم، وسائد داود ومحمد سليم ومحمد مجد وايمن حسيب خاصة ان مهلة الاعتراض تنتهي في 16/6/2018.

طوباس والأغوار :أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، قرارا عسكريا بهدم 20 منزلا  في قرية العقبة شرق طوباس، بعد ستين يوما، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان؛ بحجة عدم الترخيص علما أن هذه المباني مبنية على أراضٍ مملوكة للمواطنين، ومرخصة من لجنة التنظيم والبناء في القرية، . علما ان  "الادارة المدنية" تجولت نهاية الأسبوع الماضي في القرية ، التي تقع ضمن المناطق المصنفة "ج"، حيث صدر القرار العسكري بتاريخ السابع عشر من نيسان الماضي  .

بامكانكم الاطلاع على التقرير التفصيلي عبر زيارة موقع المكتب الوطني على الرابط www.nbprs.ps