شارك يائير أفيدان، المراقب على البنوك، في مؤتمر الجرائم الاقتصاديّة وحظر غسيل الأموال الذي عقد من قبل سلطة حظر غسيل الأموال  والأكاديميا القطرية للمحامين، بحيث افتتح مداخلته مؤكدًا على أنّ عمل الرقابة على البنوك والجهاز المصرفي سويًّا مع كل الشركاء الآخرين في حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أحد النشاطات الأكثر مركزيّة وأهميّة، بحيث يعود النجاح بذلك بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع ككل في إسرائيل.

إن القيام بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال أحد البنوك أو بأي وسيلة أخرى يمس بالقيم المحميّة بالقوانين ذات الصلة، كما يمس بمكافحة الجرائم الخطيرة وبالمجتمع، وقد يؤدي هذا الاستغلال أيضًا إلى المس بالسمعة الطيبة للبنك وبثقة الجمهور به وبالجهاز المصرفي بأكمله، وحتى بسمعة دولة إسرائيل.  

وبناءً عليه، تولي الرقابة على البنوك أهميّة كبرى لإدارة مخاطر حظر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهاز المصرفي، وقد أوضحت الرقابة للجهاز المصرفي أهمية إدارة المخاطر بصورة حثيثة ومثلى دون أي تسامح مع مخاطر الطاعة.   

ومن الجدير بالذكر أنّ الرقابة على البنوك طالبت وتتطالب الجهاز المصرفي باستثمار موارد هائلة في أنظمة المعلومات الخاصّة بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إطار ذلك تمّ إدخال أنظمة رقابة صارمة على نشاطات الزبائن، بما في ذلك تلقي إيضاحات ومستندات متعلقة بتحويلات الأموال من وإلى حساباتهم. ويواجه هذا النشاط مزيدًا من التحديات مع التطورات المختلفة والبيئة المصرفية المتغيرة، كتطوّر التكنولوجيا والرقمنة، أو الزيادة في تعقيد وأساليب الجريمة. تتطلب هذه العوامل تعزيز أنظمة المراقبة والتحكم بالجوانب التكنولوجية، واكتشاف الحالات الشاذة ومسار المال. التوقعات هي أن مجلس الإدارة والإدارة يعملان على تعزيز تنفيذ الإجراءات والتعليمات والضوابط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال، بما في ذلك تخصيص الموارد المطلوبة طوال الوقت.

وأضاف المراقب أنّ الرقابة على البنوك ترحب بإصدار أمر مكافحة غسيل الأموال الذي سيسري على نشاط مقدمي الخدمات في مجال الأصول المالية. ويعتبر استكمال إجراءات ترخيص هذه الجهات من قبل سلطة سوق رأس المال ودخول الأمر المذكور حيز التنفيذ في نوفمبر 2021 بمثابة خطوة رئيسية ومهمة أخرى في تقليل المخاطر. وأشار المراقب إلى أهميّة تذكر أنّ قوة السلسلة يعتمد على قوة الحلقة الضعيفة. لذلك، فإن تعزيز وتقوية السياسة التنظيميّة المتزامنة، جنبًا إلى جنب مع التعاون بين الهيئات التنظيميّة ومؤسّسات تطبيق القانون والسلطة، إضافةً إلى تجنيد الموارد المناسبة وتخصيصها، كل في مجال مسؤوليته، كل ذلك يساعد على تقليل التحكيم التنظيمي وتحسين طريقة تشخيص وتقليص وإدارة المخاطر بشكل ناجع.

وتطرّق المراقب أيضًا إلى مسألة العملات المشفرة قائلا إن الرقابة على البنوك ترى بالنشاط في الأصول الافتراضية كنشاط عالي المخاطر من حيث مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينبغي زيادة تدابير المراقبة والتحكم بشأنها. ويتماشى هذا الموقف مع موقف الهيئات الدولية الرائدة في هذا المجال.

لذلك ، فإن موقف الرقابة على البنوك يتمثّل بوجوب اتباع نهج حذر، بحيث لا يتم إلزام البنوك بتقديم خدمات متعلقة بالأصول الافتراضية لهيئة، سواء كانت فرد أو مؤسسة، تتعامل مع هذه الأصول. إلى جانب ذلك، تتوقع الرقابة من البنك الذي يختار تقديم هذه الخدمات العمل بطريقة ذكية لإدارة المخاطر، بما في ذلك مراقبة النشاط بمستوى كافٍ لضمان عدم ارتباطه بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

في الوقت نفسه، على ضوء إصدار الأمر، تعتزم الرقابة على البنوك الاستمرار في تطوير سياسة تنظيميّة مخصصة للزبائن من القطاع الخاص الذين يشترون أو يبيعون عملات مشفرة بحلول نهاية هذا العام. وكجزء لا يتجزأ من الاعتبارات الرقابيّة والنظام المصرفي، سيكون من الضروري التحقق من نجاعة القدرة على تطبيق القانون للهيئات التنظيميّة الأخرى ذات الصلة. إن منع التحكيم بين الهيئات التنظيميّة وهيئات تطبيق القانون سيقلل من الهوّة في العمل.

ولخّص المراقب مداخلته قائلا إنّ نشاط منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو أمر هام لنا جميعًا، وإن عمليّة التشخيص والمراقبة والمراقبة والمتابعة تصبح أكثر صعوبة مع تطور التكنولوجيا والتغيرات في بيئة الأعمال. من ناحية أخرى، من المهم استخدام التكنولوجيا لتقوية وسائل المراقبة والتحكم وإدارة المخاطر بحيث يتم الاعتماد على قدرات إدارية حكيمة، وسياسة تنظيميّة مناسبة، من أجل إتاحة نشاط تجاري لائق. ويجب مواصلة العمل الجاد في هذا المجال حتى نتمكّن من العيش في مجتمع واقتصاد ودولة أفضل.